خبر يديعوت: أزمة الكهرباء والبطالة والمياه في غزة فتيل سيشتعل في وجه « إسرائيل »

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة « يديعوت آحرنوت » العبرية، اليوم الأربعاء، تقريراً جاء فيه بأن « إسرائيل » ناقشت بشكل موسع  التداعيات الداخلية في أعقاب نشر تقرير « مراقب الدولة » حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة ودور المجلس الأمني المصغر (الكابينت) خلال فترة الحرب.

وأكدت الصحفية أن هناك ضغوط مدنية وليست عسكرية في قطاع غزة تهدد بإشعال فتيل الحرب والوضع في وجه « إسرائيل »، والأمر يتمثل في قضايا من بينها: تلوث مياه الشرب في القطاع، وعدم وجود كهرباء بشكل منتظم، إضافة لنسبة البطالة الكبيرة جداً، والتي أدت في بعض الأحيان لحالات انتحار في صفوف سكان القطاع، مؤكدة أن تلك الأمور من شأنها أن تشعل فتيل المواجهة مع « إسرائيل ».

وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن الأيام الماضية ركزت التقارير « الإسرائيلية » على قضية الأنفاق، ولكن بقي الوضع الانسان المتردي في قطاع غزة الذي أهمل منذ سنوات طويلة دون بناء بنية تحتية للقطاع.

وبحسب الصحفية فإن، معظم الحلول في غزة مؤقتة تحل المشاكل سطحياً وليست جذرياً، كما أن المشاكل الكبيرة في قطاع غزة والتي تقف أمام المجتمع الدولي ستحدق الخطر أولا بـ« إسرائيل »، ومن شأن تلك المشاكل أن تؤدي لمواجهة عسكرية كبيرة مع « إسرائيل ».

أولاً: مشكلة المياه

قبل عامين نشرت الأمم المتحدة تقريراً جاء فيه، بأنه حتى عام 2020 لن يكون في قطاع غزة مياه صالحة للشرب، بسبب ملوحة مياه الآبار الجوفية ونسبة الكلور المرتفعة، كما أن سكان القطاع يضطرون لشرب مياه تحلية من شركات خاصة تبيع المياه بأسعار مرتفعة ضعف أسعار المياه في « إسرائيل » بأربع مرات،  وهناك مصادر أمنية حذرت منذ سنين المستوي السياسي في « إسرائيل » ومتخذي القرارات من مشكلة المياه في قطاع غزة.

وصرح مسؤول كبير في وزارة الحرب « الإسرائيلية » والذي تابع عن قرب قضية المياه في قطاع غزة ليديعوت، أن التهديد الأخطر على الاستقرار في « إسرائيل » على مدى العشر سنوات المقبلة يتمثل في أزمة المياه، لذلك هناك حاجة ماسة لإقامة منشأة ضخمة لتحلية المياه في قطاع غزة، واليوم يوجد في القطاع منشأة واحدة فقط لتحلية المياه، ويتم الأن بناء منشأة أخرى في منطقة خانيونس سينتهي بنائها قريبا، و10% من المياه العذبة تتم عبر التحلية أو عبر مياه تابعة لشركة (مكوروت).

ثانياً: التلوث

ثلث قطاع غزة غير مرتبطين بشبكة الصرف الصحي، والحل لهذه المشكلة حتى الأن في قطاع غزة تتمثل في حفر أبار للصرف الصحي أو برك للصرف الصحي، وتلك البرك والآبار تلوث المياه الجوفية، مما يؤدي الأمر لأمراض في الأطفال والنساء الحوامل.

وبحسب الصحيفة فمشكلة التلوث لا تضر فقط قطاع غزة، بل تصل لـ« إسرائيل »، فالمياه العادمة لقطاع غزة يتم ضخها للبحر، والبحر ينقل المياه العادمة لشواطئ عسقلان ولمحطة تحلية المياه « الإسرائيلية » في عسقلان.

ومن أجل حل المشكلة موَّل المجتمع الدولي منشأة حديثة لتنقية مياه الصرف الصحي شمالي قطاع غزة بتكلفة 100 مليون دولار، والمحطة جاهزة للعمل، لكنها لم تعمل حتى ليوم واحد، لأنه لا يوجد من يزودها بالكهرباء،  بسبب أزمة الكهرباء في القطاع، وربط تلك المنشاة بشبكة الكهرباء « الاسرائيلية » أمر ممكن بتمويل من البنك الدولي الذي وافق على التمويل، ولكن إقامة خط كهرباء بحاجة لتخطيط لسنوات طويلة، لذلك لا زال التلوث في قطاع غزة مستمر ويشكل خطراً على القطاع وعلى « إسرائيل ».

ثالثا: الكهرباء

في قطاع غزة تعمل محطة واحدة لتوليد الكهرباء وتعتمد على السولار الصناعي، وتلك المحطة أقيمت عام 2002 تنتج في أقصى حد 140 ميغا واط، ولكن في الواقع تنتج حالياً ما بين 60 إلى 80 ميغا واط فقط« ،  و »إسرائيل« تعطي القطاع 120 ميغا واط، ومصر تقدم فقط 30 ميغا واط، فيما

احتياج قطاع غزة من الكهرباء يومياً 200 ميغا واط،  في حين أن القطاع بحاجة إلى 400 ميغا واط يومياً ضعف الكمية الحالية، فهذا الواقع جعل سكان القطاع يحصلون منذ سنوات على ما بين 6 إلى 8 ساعات كهرباء يومياً، وباقي الوقت لا توجد كهرباء، ويضطر سكان القطاع لتشغيل مولدات كهربائية  لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء

رابعا: أزمة الطاقة في غزة

وجاء في التقرير، أن أزمة الكهرباء تشتد مرة كل عدة أشهر، لأن السلطة الفلسطينية التي تدفع ثمن السولار الذي يصل محطة توليد الكهرباء في غزة تطالب حماس دفع ضريبة البلو، وحماس ترفض، ومن جانب آخر تستمر حماس بجباية ضرائب من السكان حول استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى الخلافات بين السلطة وحماس حول الكهرباء تؤدي لخفض كميات السولار وخفض ساعات الكهرباء لسكان القطاع.

كما أن أزمة الكهرباء في فصل الشتاء جعلت كل بيت في غزة يحصل على ما بين 3 إلى 4 ساعات فقط يومياً، وحينها اندلعت احتجاجات شعبية في الفترة الأخيرة وتم حل الأزمة مؤقتاً، ولكن المسألة هنا مسألة وقت وتعود الاحتجاجات مره أخرى، وحتى الأن لا يوجد بدائل لأزمة الكهرباء، وتم طرحت بدائل لمحطة توليد كهرباء تركية من سفينة تقف في عرض البحر أو ربط محطة توليد الكهرباء بأنبوب غاز، وكن لم ينفذ شيء، الأمر الذي أدى لإحباط سكان قطاع غزة.

خامسا: البطالة

يعاني قطاع غزة خلال العشر سنوات الماضية من فقدان مصادر العمل،  حيث لا تسمح »إسرائيل« لعمال القطاع العمل داخل الأراضي المحتلة، مما أدى لارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 43% وفقاً معطيات البنك الدولي، كما أن نسبة البطالة في صفوف الشبان في القطاع وصلت إلى 60%، مما زاد من دائرة الفقر الكبير في القطاع الذي دفع الأمر لحالات انتحار  وارتفاع في نسبة سكان القطاع الذين يحاولون الهروب من الواقع، بالإدمان على المخدرات والمسكنات.

ووفق التقرير، فإن حجم البضائع التي تخرج من قطاع غزة تصل فقط لنسبة 6% مقارنة مع نسبة البضائع التي كانت تخرج من القطاع، قبل أن تفرض »اسرائيل« حصاراً على القطاع منذ عشر سنوات، أما اليوم هناك خطط لدى »إسرائيل« لإدخال عمال من غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، ولكن تلك الخطط بقيت حتى اليوم على الورق، وبقي سكان القطاع حتى الآن يعتمدون فقط على مساعدات من قبل المنظمات الانسانية الدولية.

سادساً: إعادة الإعمار

بعد انتهاء الحرب على غزة اجتمعت الدول المانحة وتعهدت في مؤتمر القاهرة بتحويل 3 ونصف مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته »إسرائيل« ، ووفقاً لمعطيات البنك الدولي فقط وصل للقطاع ما نسبته 35% مما تعهدت به الدول المانحة، وتم إدخال فقط ما نسبته 7% من مواد البناء من أجل ترميم القطاع .

كل تلك المعطيات تعكس واقع لا يطاق  يؤدي إلى حالة ضغط كبير، من شأنها أن تؤدي في نهاية الأمر للمساس بـ »إسرائيل«   إن كان الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن الأحاديث عن إقامة ميناء بحري ومطار أصبحت أحاديث باطلة، وبقيت قضية المطار والميناء في »إسرائيل" مجرد خيال، ويبقى سكان قطاع غزة يفوقون كل صباح لواقع صعب لا يوجد حلاً له في الأفق.